أطلقت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رسميًا عملية إصدار تصاريح لمزاولة نشاط تربية النحل داخل نطاق المحمية، في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم هذا النشاط الحيوي بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي وصون الغطاء النباتي والحياة الفطرية.
ودعت الهيئة النحالين الراغبين في الحصول على التصاريح إلى تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للمحمية، حيث تم تخصيص بوابة ميسّرة لاستقبال الطلبات ومعالجتها بآلية شفافة وسريعة، تسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستفيدين.
ويشترط للحصول على التصريح استيفاء عدد من المتطلبات الأساسية، أبرزها إرفاق الهوية الوطنية أو الإقامة النظامية، وتقديم ترخيص نحّال صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما يُلزم المتقدمون بتربية سلالات النحل المحلية فقط، والالتزام التام بالاشتراطات الصحية البيطرية المعتمدة.
وفي إطار تعزيز جهود حماية البيئة داخل المحمية، شددت الهيئة على ضرورة التقيد بمجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة، التي تشمل منع استخدام المبيدات والمواد الكيميائية، وحظر قطع الأشجار أو الإضرار بالنباتات المحلية. كما حددت الهيئة مواقع خاصة لإقامة المناحل، مع إلزام النحالين بوضع لوحات تعريفية تحتوي على رقم التصريح وبياناتهم الرسمية.
وأكدت الهيئة في تعليماتها ضرورة الالتزام باستخدام الموقع المخصص للنشاط وعدم تأجيره أو استغلاله لأي أغراض أخرى، إلى جانب الحفاظ على النظافة والالتزام بخطوط السير المحددة بما يضمن حماية الغطاء النباتي.
وأوضحت الهيئة أن جميع التصاريح ستخضع لرقابة دورية من قِبل فرقها المختصة، مع الاحتفاظ بالحق الكامل في تنفيذ زيارات تفتيش ميدانية للتحقق من مدى الالتزام بالضوابط. وفي حال رصد أي مخالفات، ستُتخذ الإجراءات النظامية اللازمة، التي قد تصل إلى إلغاء التصريح وإتلاف الخلايا غير النظامية.
وبالنسبة للجهات البحثية والأفراد الراغبين في تنفيذ دراسات علمية متخصصة حول النحل داخل حدود المحمية، أكدت الهيئة ضرورة الحصول على موافقة مسبقة، بما يضمن أن تتم هذه الأبحاث ضمن أطر منظمة ومستدامة تدعم المعرفة العلمية وتسهم في جهود حماية البيئة.