فرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد، معلنة إلزامية تقديم “المانيفست” والبيان الجمركي مسبقًا للبضائع الواردة عبر المنافذ البحرية، بدءًا من 29 أكتوبر 2025، في إطار توجهاتها نحو تسريع عمليات الفسح وتحقيق الامتثال.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حمود الحربي، على ضرورة التزام المستوردين والوكلاء الملاحيين بتقديم مستندات الشحن قبل وصول الإرساليات إلى الموانئ، لتيسير إجراءات التخليص المسبق، وتفادي أي تأخيرات أو مخالفات قد تعرقل عملية الفسح.
وأوضح الحربي أن الإجراء الجديد يهدف إلى تسريع إجراءات الفسح الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بالاستيراد، مؤكدًا أنه يسهم في تعزيز مرونة التعامل الجمركي ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع المبادرات الاستراتيجية للهيئة.
وحث المتحدث الرسمي كافة العاملين في قطاع الاستيراد، من وكلاء بحريين ومخلصين جمركيين، على مراجعة ضوابط التقديم المسبق بدقة، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، وعلى رأسها بوليصة الشحن والفواتير، خاصة بالنسبة للبضائع التي تتطلب موافقات مسبقة من الجهات ذات العلاقة.
وبيّن أن الهيئة أصدرت دليلاً تفصيليًا يوضح خطوات التقديم المسبق للبضائع البحرية، بما يعزز التزام المستوردين ويوفر الوقت والجهد ضمن مبادرة “الفسح خلال ساعتين”، التي تهدف إلى تسريع الإجراءات بمجرد اكتمال المتطلبات النظامية.
واختتم الحربي بالتأكيد على التعاون المستمر بين الهيئة و26 جهة حكومية معنية بعمليات الفسح، لضمان تقديم خدمات جمركية متكاملة تدعم التجارة الدولية وتُرسّخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، داعيًا جميع المهتمين إلى الرجوع لضوابط التقديم المسبق عبر الموقع الرسمي للهيئة، أو التواصل عبر القنوات الرسمية المخصصة للاستفسارات.