أطلقت وزارة العدل السعودية مشروعًا استراتيجيًا لتحديث المحاكم، يتضمن إدخال نموذج مركزي يغطي كافة جوانب العمل القضائي من التشريعية إلى المهنية.
سيتم تطبيق هذا النموذج في محاكم عمالية مختارة على مستوى الابتدائي والاستئناف، حيث يعتمد على معايير متقدمة لتحقيق الدقة في تطبيق الأنظمة والتشريعات.
في الجانب التشريعي، سيركز النموذج على التحقق من صحة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع القضائية، وذلك من خلال إنشاء دوائر متخصصة بخبرات محددة لتوجيه القضايا المماثلة إلى الجهات المختصة، مما يساهم في تعزيز جودة الأحكام وسرعة البت في القضايا.
أما المسار الإجرائي، فيهدف إلى تعزيز جودة الأحكام وتقليل الأخطاء الناتجة عن عدم الاختصاص المكاني، إذ سيتم النظر في القضايا دون تقيد بحدود جغرافية، الأمر الذي يخفض متوسط زمن القضايا بفضل إمكانية توزيعها بناءً على القدرة الاستيعابية للمحاكم بدلاً من الموقع.
كذلك، سيدعم المسار المهني تطوير الكفاءات والخبرات داخل المحاكم من خلال توحيد الدوائر القضائية ضمن محكمة مركزية واحدة، مما يعزز من مستوى الأداء العام ويمكن الكوادر البشرية من تبادل المهارات والخبرات بفعالية أكبر.
وفي سياق التطوير التكنولوجي، سيشمل النموذج الجديد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الأحكام وتقليل التفاوت في القرارات الصادرة بشأن القضايا المتشابهة، مواكبةً بذلك أحدث التقنيات العالمية في مجال العدالة.