أقرّ المجلس الصحي السعودي سياسة صحية جديدة تُلزم باتباع آلية موحدة وصارمة للتعامل مع حالات الامتناع أو التأخر غير المبرر في إعطاء الأطفال التطعيمات الأساسية المدرجة ضمن الجدول الوطني.
وشدد المجلس في وثيقته الجديدة على أن حصول الطفل على التطعيمات يمثل حقًا نظاميًا لا يجوز حرمانه منه تحت أي ظرف، إلا في حال وجود مبررات صحية أو نظامية معتمدة، كما ألزمت السياسة الجهات الصحية كافة، في القطاعين العام والخاص، بالإبلاغ الفوري عن أي حالة تأخر أو رفض غير مبرر، محملة هذه الجهات المسؤولية القانونية والإدارية كاملة.
نصّت السياسة على ضرورة إطلاع ولي أمر الطفل على “نموذج الدراية الكاملة” المعد لهذا الغرض، وشرح تفاصيله له قبل توقيعه والاحتفاظ به في الملف الطبي كوثيقة رسمية تثبت الإجراءات المتخذة، كما ألزمت السياسة بإرسال البلاغات منفردة عبر البريد الإلكتروني المخصص من قبل المجلس، مرفقة بنسختين من نموذج الإبلاغ ونموذج الدراية الكاملة، بعد التأكد من استيفائهما جميع البيانات المطلوبة.
وفي إطار تعزيز الالتزام، أكد اتحاد الغرف السعودية أهمية تحرك المنشآت الصحية، خصوصًا الخاصة، فورًا عند رصد أي مخالفة تتعلق بتأخير أو امتناع غير مبرر عن التطعيمات، داعيًا تلك الجهات إلى الالتزام الكامل بتطبيق الآلية المعلنة دون تهاون، تجاوبًا مع ملاحظات المجلس حول غياب تنظيم واضح في السابق.
من جانبها، حذّرت وزارة الصحة من مغبة إهمال التطعيمات الأساسية للأطفال، مؤكدة أن ذلك يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض خطيرة يمكن الوقاية منها، مثل الحصبة، الحصبة الألمانية، شلل الأطفال، الدفتيريا، النكاف، التهاب الكبد “ب”، الحمى الشوكية، فيروس الروتا، الكزاز، والجديري المائي.
وبيّنت الوزارة أن اللقاحات تمثل وسيلة علمية وآمنة لتعزيز الجهاز المناعي، وتندرج هذه التحذيرات ضمن جهودها المستمرة لحماية الأطفال وتوعية أولياء الأمور بأهمية الالتزام بالجدول الزمني للتطعيمات.