أعلنت هيئة التأمين عن مجموعة من التعديلات المقترحة في ضوابط التأمين الشامل للمركبات المؤجرة تمويليًا، ودعت الأطراف المعنية والجمهور إلى المشاركة بآرائهم من خلال منصة “استطلاع” الإلكترونية.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حماية المستهلكين ودفع عجلة التنافس والكفاءة في قطاع التأمين على المركبات داخل المملكة العربية السعودية.
من بين أهم التعديلات المقترحة، تبرز الزيادة في التغطية التأمينية للسائق، حيث من المقرر أن تشمل التغطية الجديدة أفراد عائلة المستأجر من الدرجة الأولى كالآباء والأمهات والأزواج والأبناء والإخوة، إلى جانب السائقين الذين يعملون تحت كفالة المستأجر أو بموجب عقد عمل قانوني، مما يوفر حماية موسعة للأفراد المستخدمين للمركبة.
وتستهدف التعديلات أيضًا تعزيز الشفافية ومنح المستأجرين قدرة تفاوضية أكبر، حيث يُطالب المؤجرون بجلب عروض تأمين من ثلاث شركات معتمدة على الأقل، مع منح المستأجر الحرية الكاملة في اختيار العرض الأنسب له.
وأكدت هيئة التأمين على أن هذه التعديلات جزء من جهودها المستمرة لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاع، بهدف توفير تغطيات تأمينية أكثر شمولية ومرونة، تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية في عقود التأجير التمويلي للمركبات.